آسیب‌های اخبار نادرست برای جنبش سبز

نزدیک به چهار سال از آغاز جنبش سبز می‌گذرد. جنبشی اعتراضی که احتمالا طی سالیان گذشته، گسترده‌ترین جنبش اعتراضی مردم ایران بوده. از ویژگی‌های بارز جنبش سبز یکی هم استفاده گسترده از خیابان را می‌توان نام برد [فارغ از همه‌ی نظرات مثبت و منفی که می‌توان به این قضیه داشت] که بعد از خرداد شصت، احتمالا کم‌نظیر – اگر نگوییم بی‌نظیر - بود. کم نیستند افرادی که بارها از خود و دیگران پرسیده‌اند که چرا جنبش سبز پیروز نشده است؟ و چه شده که این چنین رخوت و دل‌مردگی و بی‌تفاوتی در میان مردم رسوخ کرده و حتا خبرهای بسیار بد هم – مانند مرگ زندانیان سیاسی زیر شکنجه یا بر اثر اعتصاب غذا – آن‌ها را به واکنش وا نمی‌دارد؟

البته که بسیاری از ظن خود پاسخ‌های بی‌شماری برای این سوال‌ها فراهم کرده‌اند و به آن‌ها پاسخ داده‌اند. من در این‌جا فقط قصد دارم قسمت کوچکی را که به نظرم به بحث مربوط است و به کار خود من هم ارتباط دارد، مورد تاکید قرار دهم.

از آفت‌هایی که با جنبش سبز شدت بیشتری یافت، اطلاع‌رسانی غیردقیق و در مواردی نادرست بود. این مساله از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آن‌که انتشار چنین اخباری – که برخی از آن‌ها تکذیب هم می‌شود – باعث لطمه خوردن به وجهه یک رسانه شده و بر میزان مخاطبان آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. مساله‌ی دومی که پیش می‌آید، آن است که انتشار چنین اخباری، بر ذهنیت مخاطبان نیز تاثیر - عموما منفی - خواهد گذاشت.

شاید نکته‌ی دوم، تا حدی نیازمند شرح و بسط باشد. شاید بتوان با چند مثال، موضوع را روشن‌تر کرد. تصور کنیم که رسانه‌های مختلف، اخباری را درباره‌ی اعتصاب غذای یک زندانی منتشر می‌کنند این رسانه‌ها می‌نویسند که فلان زندانی، بیش از سی روز است که اعتصاب غذای تر و بیش از پنج روز است که در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. در نتیجه وی نیمه هوشیار است، دستگاه گوارشی او آسیب دیده، دچار ناراحتی قلبی شده و ... با چنین شرایطی، قاعدتا تصور ما از این فرد زندانی، یک فرد بیمار و مریض است که احتمالا حتی به سختی قادر به راه رفتن است، وضعیت بسیار ناگواری دارد و نیاز به هفته‌ها مراقبت پزشکی و استراحت مطلق دارد تا بتواند خود را بازیابی کند.

در این شرایط، وقتی در روز سی و یکم، به زندانی مرخصی می‌دهند و او در روز سی و دوم، مشغول فعالیت‌های سنگین بدنی می‌شود، در دیدارها و ملاقات‌های مختلف حضور می‌یابد و ... چه فکری باید با خود بکنیم؟ آیا غیر از این است که در این میان مخاطبان به چند گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که به رسانه به دلیل انتشار اخبار کذب، بدبین می‌شوند | کسانی که اساسا قبح اعتصاب غذا برای‌شان می‌ریزد و تصور می‌کنند که اعتصاب غذا، کاری است عادی و آسیب و ضرر چندانی ندارد و مشکل خاصی هم ایجاد نمی‌کند؟

مثال دوم را اما قصد دارم از یک اتفاق واقعی انتخاب کنم. تابستان سال گذشته، سایت جرس خبر از نامه‌ای داد که صادق لاریجانی خطاب به سیدعلی خامنه‌ای نوشته بود. پس از تکذیب مقام‌های دولتی و اعتراض برخی رسانه‌ها به این خبر، سایت جرس مجددا بر صحت خبر خود تاکید کرد.

مضمون نامه، اعتراض صادق لاریجانی به برخی تصمیم‌های سیدعلی خامنه‌ای و اعتراض به دخالت‌های دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی در امور قضایی بود. همچنین این نامه خبر از آن می‌داد که آیت‌الله وحید خراسانی – از مراحع تقلید – به دشت نسبت به عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای معترض است.

حالا باید واکنش مخاطب را برای خود تصویر کنیم: مخطابی که با خواندن این خبر احتمالا شگفت‌زده و خوشحال خواهد شد که یکی از مهم‌ترین مسوولان مملکتی، به نوعی با او همراهی دارد، به عملکرد سعید مرتضوی و بیت رهبر جمهوری اسلامی انتقا ددارد و یکی از مراجع تقلید نیز از مخالفان سیدعلی خامنه‌ای است. میزان امیدواری که با انتشار چنین خبری در مخاطبان ایجاد می‌شود، احتمالا به خوبی قابل درک است.

اما تنها به فاصله چند هفته، چنین مخاطبی با مواضع تند صادق لاریجانی مواه می‌شود: رییس قوه قضاییه به شدت بر معترضان می‌تازد، خواستار برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌شود، تهدید به اشد مجازات برای آنانی می‌کند که در یک راه‌پیمایی اعتراضی شرکت داشته‌اند و ... این حجم سرخوردگی را چگونه باید جبران کرد؟

حال این دو مثال را می‌توان تعمیم داد. در این مدت بسیار خبرهای ریز و درشت از وضعیت زندانیان یا از موضع‌گیری برخی مقام‌های سیاسی منتشر شده. اخباری که بیشتر مبتنی بر اطلاعات یک "منبع آگاه" بوده و معمولا نه تنها مصداقی برای صحت آن‌ها یافت نمی‌شود،  بلکه معمولا شاهدیم که مواضع و رخدادها، به عکس اتفاق می‌افتد. اگر به این مساله توجه کنیم که بسیاری از رسانه‌های سبز – به درست یا غلط – منسوب به یکی از چهره‌های سیاسی مشهور هستند، اهمیت این خبرها و احتمال موثق بودن آن‌ها برای مخاطب، بیشتر روشن می‌شود. پس شاید بهتر باشد که با دست خودمان، باعث خشکاندن ریشه‌ی امید در مردمان نشویم.

پی‌نوشت: این همه را به بهانه‌ی خبر سایت "ندای سبزآزادی" نوشتم. این سایت به نقل از "منبع آگاه" خود نوشته که علی‌اکبر ناطق نوری، در پاسخ به دعوت برخی از فعالان سیاسی برای حضور در انتخابات، گفته است: "دور از جوانمردی است که موسوی و کروبی در حصر باشند و من در انتخابات مشارکت فعال داشته باشم".

نمی‌خواهم بگویم که این خبر حتا نادرست است، اما شاید بهتر بود که به سیاق رسانه‌های معتبر بین‌المللی، تا زمانی که دو منبع معتبر و جدا از هم، چنین خبری را تایید نمی‌کردند، منتشر نمی‌شد. خبری که می‌تواند هر لحظه تکذیب شود و موضع‌گیری‌های ناطق‌نوری نیز می‌تواند باعث ناامیدی جمعی دیگر شود.

تناقض‌ در سخنان نیک‌آهنگ کوثر

عکس: رادیو کوچه

الف. انتشار فایل‌های صوتی گفت‌وگوهای مهدی هاشمی با نیک‌آهنگ کوثر (فایل اول، فایل دوم، فایل سوم) گویا قرار نیست به این زودی به اتمام برسد. کسی که فایل‌ها را منتشر می‌کند، گفته که نزدیک به بیست فایل در اختیار دارد که به تناوب منتشر خواهد شد. هوشنگ بوذری در گفت‌وگو با احمد باطبی گفته است که این فایل‌ها به ده‌ها می‌رسد.

در این میان پیگیری کاری که نیک‌آهنگ کرده و هم‌چنان ادامه می‌دهد، برای روزنامه‌نگاران ایرانی، "وظیفه" است. چرا؟ چون او با کاری که کرده، اساسن اعتماد به جامعه‎ی روزنامه‌نگاری را مخدوش کرده. همه‌ی آنانی که دستی در روزنامه‌نگاری دارند، می‌دانند که تعداد نه چندان کمی از خبرها به صورت "آف د رکورد" و به شرط "ناشناس" ماندن منبع، به آن‌ها می‌رسد.  این اتفاقی است که نه در ایران، بلکه در همه جای جهان رخ می‌دهد. دراین میان وظیفه روزنامه‌نگار این است که با کدهایی که در اختیار دارد، برای یافتن حقیقت تلاش کند. منابع خبری هم هیچ‌کدام پیغمبر و معصوم نیستند که برای رضای خدا، خبری به روزنامه‌نگاران بدهند. در موارد نه چندان کمی، تلاش برای انتشار این خبرها از طریق "یک منبع آگاه"، برای استفاده‌های سیاسی، موج‌سازی و ... صورت می‌گیرد و حتا ممکن است خبر نادرست هم باشد، اما همان‌طور که گفتم این مساله با تحقیق خود روزنامه‌نگار مشخص خواهد شد. قاعدتن روزنامه‌نگاری که به نقل یک خبر این‌گونه، با اتکای صرف به یک منبع و بدون تحقیق و آگاهی کافی و لازم دست بزند، استانداردهای روزنامه‌نگاری را زیر پا گذاشته است.

ب. پیش از این در دو نوشته (نوشته‌ی اول، نوشته‌ی دوم) سوال‌هایی را درباره این موضوع از نیک‌آهنگ مطرح کرده بودم. گرچه هیچ جواب مستقیم و غیرمستقیمی دریافت نکردم، اما امروز به بخش دیگری از جریان می‌پردازم.

نیک‌آهنگ تاکنون تقریبا در تمام موضع‌گیری‌های خود پیرامون وضعیت مهدی هاشمی، گفته است که نگران وضعیت مهدی هاشمی است و بازداشت او برایش ناراحت کننده است. او صراحتن گفته بود که "من به خاطر اثر منفی‌ای که انتشار یک نوار که از تاریخ تسلیم به وکلای آقای هاشمی و بوذری و دادگاه، دیگر اختیارش دست من نبوده، از افکار عمومی عذرخواهی می‌کنم. و تاکید می‌کنم از روز انتشار توسط هر کسی که می‌خواهد باشد، که نسبت به امنیت یک زندانی بی‌توجه بوده‌اند، فشار زیادی را تحمل کرده‌ام". او از بازداشت مهدی هاشمی هم ناراحت است و می‌گوید که بارها به او توصیه کرده به ایران بازنگردد.

می‌‎خواهم به بررسی این نکته بپردازم که آیا نیک‌آهنگ کوثر از بازداشت مهدی هاشمی و  تاثیر احتمالی این فایل‌ها بر سرنوشت و نحوه‌ی برخورد با او در زندان، به واقع نگران است یا خیر؟ سخنان نیک‌آهنگ که می‌گوید: "نگران اثر انتشار نوارها و فایل‌های مهدی هاشمی بودم، چرا که اولا فقط و فقط برای سندیت ضبط شده و از نظر قانونی و اخلاقی از ضبط گفتگوی ایشان دفاع هم می‌کنم، اما مطمئن بودم که انتشار آن ضررهای جبران ناپذیری به بار خواهد آورد" تا چه حد مقرون به صحت است؟

پ. نیک‌آهنگ کوثر در یک گفت‌وگو  صراحتن مهدی هاشمی را مهم می‌کند که برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تلاش می‌کند و قصد داشته با برخی افرادی که در این زمینه موثرند، گفت‌وگو کند. (نقل به مضمون)

او اما پای "عکسی عمومی" در فیس‌بوک و در بحثی پیرامون مهدی هاشمی، اتهام‌های جدیدی مطرح می‌‎کند. او در چند کامنت چنین می‌نویسد: "من که فرزند نامشروع ندارم که بعدا رئیس مجمع سر و ته قضیه رو هم ببنده... در ضمن با نوه امام هم ارتحال و عشق حال نکردم که... حسن خمینی هم برای درست کردن ماجراها نیومده خونه بابام!... تهمت؟ برو ببین کدوم یکی از هاشمی‌ها خبر این کارها را به بیرون درز کردن، بعد بگو تهمت بچه ماهی... برو ببین دیدار حسن خمینی در سال ۸۹ با اکبر شارک برای چی بوده... ماجرای صیغه رو هم تحقیق کن... بعدا برو تحقیق کن وقتی سیف قذافی مهمون مهدی بوده چد سال پیش، مهمون سوم کی بوده؟"

او سپس در پای پست دیگری، که درباره همین عکس و کامنت‌های او نوشه شده، این‌گونه اظهارنظر می‌کند [باز هم پست عمومی]: "برادران غیرتی، شانس آورده‌اید فایل مربوط به رابطه مهدی با نفیسه اشراقی در دادگاه نیست، چون ربطی به پرونده نداشت. لطفا تحقیق کنید جلسه خاندان خمینی با هاشمی در سال ۸۹ بعد از انتشار خبر سفر نفیسه اشراقی به دوبی چه بوده است. لطفا تحقیق کنید و ببینید که چرا آقای هاشمی توصیه به سکوت کرده است. لطفا تحقیق کنید و ببینید این رابطه از چه زمانی شروع شده است. یادتان باشد که مجمع پر از منابعی است که این خبرها را به بیرون می‌فرستند".

به نظرم بیان این نکته‌ها و حرف‌ها، به خوبی نشان‌دهنده‌ی میزان صداقت نیک‌آهنگ کوثر درباره نگرانی برای مهدی هاشمی و زندانی بودن او است. از سوی دیگر جالب است که او می‌گوید که مهدی هاشمی اخبار بدون مستند و منبع مشخص ارائه می‌کرده – و اساسن به همین دلیل اقدام به ضبط سخنان او کرده – اما انتظار دارد که بدون ارائه هیچ سند و مدرکی حرف‌های او را بپذیریم.

ت. دم خروس اما در جای دیگری آشکار می‌شود. نیک‌آهنگ کوثر بارها تاکید کرده که  "مجبور" بوده که "تمامی فایل‌های صوتی" را تحویل دادگاه دهد. او ششم آذر نوشته است: "هشدارها و تماس‌های پیاپی من نتیجه نداد و تنها جواب این بود که «به خواست وکلا گردن نگذار و مدارک را تحویل نده!». متاسفانه اعضای خانواده هاشمی، قوانین کانادا را نادیده گرفته‌اند. همان‌طور که به نظر می‌رسد مهدی هاشمی از سال ۲۰۰۵، دادخواستی که به دفترش در تهران ارسال شده بود را نادیده گرفته بود. بعد از آن بود که در مهلت پیش از «راستی آزمایی» (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲)، من شهادت‌نامه دیگری در پاسخ به آخرین شهادت‌نامه مهدی هاشمی و نیز موارد و نیز درخواست‌های جدید طرح شده، تهیه و بر اساس قانون، همراه فایل‌های صوتی و سایر مدارک برای وکلای دو طرف ارسال کردم".

هجدهم آذرماه تاکید می‌کند که "مطابق خواست این وکلا، من به عنوان شاهد موظف به ارائه همه مدارک و فایل‌ها و چت‌ها و نوارها و ... بودم. این حکم از طریق وکیل هوشنگ بوذری در اختیار من قرار گرفت".

نوزدهم آذرماه در پاسخ به این پرسش برخی که "چرا فایل‌هایی که ظاهرا به پرونده شکایت بوذری علیه هاشمی ربطی نداشته را تقدیم دادگاه کرده‌ام" به نقل از یک حقوق‌دان به قانونی در کانادا استناد می‌کند و سپس می‌نویسد: "من از طرق مختلف (نزدیکان آقای هاشمی) پیغام فرستادم که اگر بر همین اساس به جلسه راستی آزمایی بروم، مطابق قانون موظفم همه مدارکی که در اختیار دارم را تقدیم کنم، چون پنهان کردن مدارک و از بین بردن آنها کاملا غیرقانونی است و در میان آنها فایل‌هایی هست که به نفع هیچ‌کس نخواهد بود در اختیار افراد دیگر قرار گیرد.متاسفانه یا پیام من را به ایشان نرساندند و یا خیال کردند من مطابق قانون عمل نمی‌کنم. به دلیل رد مواردی از سوی آقای مهدی هاشمی که در شهادت‌نامه‌ام ذکر کرده بودم، موظف به بازگشایی میزان ارتباط و سطح مکالمات با ایشان و یکی از نزدیکان‌شان بودم. جواب‌ها را در شهادت‌نامه‌ای که همراه مدارک به وکلا و دادگاه تقدیم کردم موجود است".

و در نهایت بیست و دوم آذرماه نیز، این‌گونه سخن می‌گوید: "برخی از دوستانم معتقدند که چون گفتگوی من با مهدی هاشمی «خصوصی» بوده، نمی‌بایستی در اختیار دادگاه قرار می‌گرفت. برخی نیز معتقدند نباید تحت هیچ عنوان گفتگویی این‌چنین را ضبط کرد.  یک نگاه می‌گوید که حتی اگر وکلای هاشمی، مدارک را به طور کامل از من خواسته‌اند، حتی اگر نماینده مهدی هاشمی هم بوده باشند، باید اعلام بی‌اطلاعی می‌کردم. به عبارتی در مسیر کشف واقعیت، خودم را به آن راه می‌زدم و نمی‌گفتم که چه چیزهایی وجود دارد و وجود ندارد. یک دیدگاه می‌گوید که فایل‌ها را کامل به دادگاه نمی‌دادم. برخی نیز معتقدند که باید همه فایل‌ها را نابود می‌کردم. توجه داشته باشید که قرار بود بررسی پرونده آقای هاشمی در کانادا انجام شود، نه در جمهوری اسلامی، پس قاعدتا معدوم کردن مدارک، غیر قانونی بود. باتوجه به اینکه شان متهمان هم رعایت می‌شد... وقتی فراخوانده شدم، دو چاره داشتم؛ هم‌راهی، یا سرپیچی. سرپیچی از شهادت در کانادا نهایتا حکمش حبس است و گرفتن به زور مدارک، آن هم کنترلش دست آدم نیست...به خاطر تلاش برای پنهان کردن واقعیت... اما وقتی وکلای آقای مهدی هاشمی، به درخواست خود ایشان، بنده را برای راستی آزمایی به شهر تورنتو احضار کردند، با حکم دادگاه از من خواستند که همه فایل‌ها، چت‌ها، مدارک و … را در مهلت مقرر تحویل بدهم و به عبارتی در جلسه تسلیم کنم. من در تماس با یکی از نزدیکان آقای مهدی هاشمی، از ایشان خواستم که به هر ترتیبی اهمیت و حساسیت اطلاعاتی که دست من بوده را به ایشان یا وکلا گوشزد کنند و از وکلا بخواهند که لا اقل این مدارک را که من در اختیار وکلای شاکی قرار نداده بودم، از من طلب نکنند. گفتگوها به هیچ نتیجه‌ای نرسید. قاعدتا وقتی وکلای مهدی هاشمی  «همه» مدارک برای اثبات حرف‌هایم را خواسته‌اند، عملا برای این بوده که هر آنچه در اختیار دارم را تسلیم کنم و چیزی دست من باقی نماند و اصطلاحا هر چه دارم را Vacate  کنم. این قاعدتا برای این است که پس از تسلیم همه مدارک، سند دیگری مطرح نشود و شاکی مورد غیر منتظره‌ دیگری را به روند دادرسی ارائه نکند".

تا این‌جا همه‌ی افرادی که پیگیر این پرونده بوده‌اند، با استناد به سخنان نیک‌آهنگ کوثر متوجه شده‌اند که او مطابق قانون "محبور" بوده "همه فایل‌ها" را در اختیار دادگاه قرار داده و این کار را کرده است.

اما خود نیک‌آهنگ در کامنتی، این‌گونه نوشته است: "فایل مربوط به رابطه مهدی با نفیسه اشراقی در دادگاه نیست، چون ربطی به پرونده نداشت". این تناقض قرار است چگونه توجیه شود؟ او نوزدهم آذرماه گفته است که مجبور همه‌ی فایل‌ها و حتا آن‌هایی را که به پرونده ربط نداشته، تحویل دادگاه بدهد، اکنون اما می‌گوید که حداقل یک فایل را تحویل دادگاه نداده، چگونه این کار انجام شده؟ نیک‌آهنگ در این میان یا به مخاطبان خود به طور کامل نمی‌گوید که جریان چیست یا آن‌که مدارکی را از دادگاه مخفی کرده. کدام یک؟

نکته‌ی مهم دیگری که نیک‌آهنگ هرگز به آن اشاره نمی‌کند، آن است که طبق قوانین، روزنامه‌نگار می‌تواند از دادن فایل‌هایی که توسط یکی از طرفین دعوا، مطالبه شده، خودداری کند. قانون صراحت دارد که تنها در موارد مربوط به "امنیت ملی" روزنامه‌نگار اجبار تحویل دادن فایل‌ها را دارد و در دیگر موارد، چنین اجباری وجود ندارد. حتی یک از روزنامه‌نگاران درگیر در این پرونده، با استناد به همین قانون، از تحویل دادن برخی فایل‌ها خودداری کرده است. چرا نیک‌آهنگ به هر دلیل از اشاره به این بخش و قسمت، طفره می‌رود؟

  

 پی‌نوشت: در این روزها دیده‌ام که دوستان دیده و نادیده‌ی بسیاری نقد نیک‌آهنگ را به حمایت از مهدی هاشمی تعبیر کرده‌اند. تصور می‌کردم قضیه خیلی روشن‌تر از این حرف‌هاست که نیاز به توضیح داشته باشد. رسیدگی به پرونده‌های خاندان هاشمی- و مهدی هاشمی، در این مورد – بحثی جداست و رسیدگی به لطمه‌ای که به اعتبار روزنامه‌نگاری خورده و همچنین زدن اتهام‌های بدون اساس به افراد، مساله‌ای دیگر. به نظرم خیلی راحت می‌توان حساب این دو قضیه را از هم جدا کرد. 

انتخابات نزدیک است

پیش‌نوشت: این یادداشت برای سایت روز‌آن‌لاین نوشته و نخستین بار همان‌جا منتشر شده است. 

از: مانا نیستانی

الف. تا زمان برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، زمان زیادی باقی نمانده است: قریب به شش ماه دیگر قرار است  مردم برای انتخاب رییس جمهوری جدید به پای صندوق‌های رای بروند، در حالی که هنوز حتی کاندیداهای اصلی این انتخابات نیز به طور قطعی مشخص نشده‌اند. از ظواهر امر این طور بر می‌آید که کلیت جریان اصول‌گرایی حداقل با دو کاندیدا وارد انتخابات خواهد شد: یک کاندیدا از سوی احمدی‌نژاد و اطرافیانش و یک کاندیدا نیز از سوی دیگر اصول‌گرایان – اگر به تفاهم و توافق برای ائتلاف بر روی یک کاندیدا برسند، مساله‌ای که تحقق آن مشکل به نظر می‌رسد -. گروه‌هایی از جریان اصلاح‌طلب نیز به طور حتم با معرفی کاندیدا در این انتخابات شرکت خواهند کرد.

در این میان اما موضع گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف و جنبش سبز، به درستی مشخص نیست و یا حداکثر، مواضع آن‌ها تنها برای ثبت در تاریخ است. این گروه‌ها یا شرکت در انتخابات را ز همین الان تحریم کرده‌اند یا آن‌که "آرزو" می‌کنند و "امیدوارند" که حاکمیت "سر عقل" بیاید و با "رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و اجازه فعالیت احزاب و رسانه‌ها" شرایط برگزاری "انتخابات آزاد" را فراهم کند.

ناگفته پیداست که حاکمیت تنها به صرف "آرزو" و "امیدواری" این گروه‌ها، دست به تغییر روش‌هلای خود نخواهد زد. اگر قرار است که تغییری در روش‌های حاکمیت و تن دادن به قواعد بازی دموکراتیک رخ دهد،  قاعدتا باید ناشی از فشارهای اجتماعی داخلی یا فشارهای دیپلماتیک خارجی باشد. در بعد داخلی که نزدیک به دوسال است که تقریبا هیچ بروز و ظهوری از جنبش سبز و یا دیگر منتقدان و مخالفان نیست. در عرصه‌ی بین‌الملل هم، فشارها بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز است و نه نقش حقوق‌بشر – گرچه از حقوق بشر به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر نیز استفاده می‌شود-.

اجازه دهید نگاهی به وضعیت مردم در داخل ایران نیز بیفکنیم: تحریم‌های غرب از یک سو و مدیریت اقتصادی کشور از سوی دیگر، کم‌کم وضعیت را به نقطه‌ی بحرانی نزدیک می‌کند. نه تنها مخالفان و متقدان، که خود اصول‌گرایان نیز بارها بر وضعیت بد اقتصادی صحه گذاشته و سپاه پاسداران نیز، چندذین بار نسبت به وقوع شورش‌های اجتماعی هشدار داده است. وضعیت بیکاری، تورم، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، گران شدن نرخ اجناس، کالاها و خمات و ... هم اظهر من الشمس است و احتمالا نیازی به توضیح برای خواننده پیگیر وضعیت ایران ندارد.

خفقان موجود در فضای سیاسی، گسستن بندهای اخلاق اجتماعی، بروز ناامنی در نقاط مختلف کشور و ... نیز از دیگر موارد مبتلابه امروز جامعه‌ی ایران است.

ب. خرداد ماه سال هفتاد و شش و در هنگامه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، وضعیت تقریبا مشابهی – البته کوچک‌تر در همه‌ی ابعاد – در کشور وجود داشت. در نتیجه‌ی سیاست‌های تعطیل اقتصادی و سپس دستور لغو آن، نرخ تورم به چهل و نه درصد رسید. کشور در وضعیت اقتصادی خوبی به سر نمی‌برد. وضعیت مطبوعات و کتاب‌ها، نیز مشخص بود و تیغ تیز سانسور بر گردن آن‌ها قرار داشت. در بعد خارجی نیز بسیاری از کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فراخوانده بودند .و کشور در وضعیت نامناسبی از نظر دیپلماتیک قرار داشت.

در آن شرایط بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری‌اسلامی، شرایط را برای امتیازگیری از حاکمیت مناسب دیده و کم نبودند افراد و گروه‌هایی که دست به تحریم انتخابات زده بودند. برخی دیگر نیز در مقابل آن سکوت کرده و موضعی نداشتند – که قاعدتا به عدم شرکت در انتخابات تعبیر می‌شد - .  اپوزیسیون سی ساله جمهوری اسلامی، برخی مخالفان داخلی نظیر مرحوم فروهر، نهضت آزادی و گروه‌های ملی – مذهبی، جبهه ملی، برخی از روشنفکران و ... فضا را برای حضور در انتخابات مناسب نمی‌دیدند. عدم صدور اجازه برای کاندیدا شدن منتقدان و مخالفان – نظیر ابراهیم یزدی و عزت‌الله سحابی – و نظارتاستوصابی شورای نگهبان، به عنوان دلایل غیرآزاد و غیردموکراتیک بودن انتخابات مورد تاکید قرار داشت. حضور کاندیدایی از سوی نظام و احتمال بالای انتخاب وی، نیز دلیل دیگری بود برای منتقدان که فضای انتخاباتی را سرد و حضور مردم را در آن کم، ارزیابی کنند. به خصوص آن‌که در دومین دوره انتخاب هاشمی‌رفسنجانی به ریاست‌جمهوری، نرخ مشارکت مردم در انتخابات نیز کاهش یافته بود.

با وجود تمام این مسایل، در نهایت مردم ایران، با مشارکت نیزدیک به هشتاد درصد، در انتخابات شرکت کردند و سیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری رسید.

پ. شکی نیست که مقایسه‌ی وضعیت امروز کشور با سال هفتاد وشش، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، کاری است اشتباه. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که در هر دو، فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مملو از ناامنی و سوظن است. در چنین شرایطی که هیچ آلترناتیو مشخصی برای تغییر اوضاع در آینده‌ی نزدیک وجود ندارد، مردم خودبه‌خود به سوی ضندوق‌های رای خواهند رفت تا "وضعیت واقعا موجود زندگی" خود را کمی بهبود ببخشند. این تلاش مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه برای تغییرات، در وضعیت فعلی، تنها گزینه‌ای که وجود دارد: جنبش سبز به شدت و با خشونت تمام سرکوب شده، رهبران آن نزدیک به دوسال است که در حصر هستند، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویی در زندان روزگار می‌گذرانند، احزاب و مطبوعات به محاق تعطیلی رفته‌اند و از انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها نیز دیگر جز نامی وجود ندارد.

توجه کنیم که نزدیک به یک سال پیش، در انتخابات مجلس نهم، به گفته‌ی مخالفان حکومت، نزدیک به چهل درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند – عدم حضور شصت درصد از مردم در انتخابات، با رای سیدمحمد خاتمی و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت -. این بدان معناست که در حداقلی‌ترین شرایط می‌توان این احتمال را داد که  همین مقدار در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند.

گرچه تجربه‌های پیشین ثابت کرده است که معمولا نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از نرخ مشارکت در انتخابات مجلس است. به طور مثال در انتخابات مجلس هفتم بنا به آمار وزارت کشور دولت خاتمی نزدیک به چهل و نه درصد واجدین شرایط در پای صندوق‌های رای حاضر شدند، اما یک سال و نیم بعد، و در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری، این میزان – با وجود راه افتادن جو تحریم در کشور و تلاش برخی از گروه‌های دانشجویی و روشنفکران – به شصت درصد رسید.

درباره اهمیت انتخابات آتی نیز کم سخن گفته نشده: نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از اتفاقاتی که ۲۲ خرداد سال ۸۸ رخ داد و جمهوری‌اسلامی پس از سال‌ها٬ عریان و واضح٬ سرکوب خیابانی را در شدیدترین شکل خود٬ برگزید. هم‌چنان که رهبر جمهوری‌اسلامی٬ به مصداق قاعده انقلاب فرزندان خود را می‌خورد٬ دستور تصفیه بسیاری از نیروهای نسل اول انقلاب را داد. علاوه بر تمامی آنانی که در خیابان یا زندان‌ها توسط جمهوری‌اسلامی به قتل رسیدند و زندانیان سیاسی و عقیدتی ـ که البته از هر دو نظر٬ جمهوری‌اسلامی سابقه و ید طولایی دارد ـ این‌بار نه تنها نیروهایی که تا چندی پیش خودی محسوب می‌شدند در زندان هستند، بلکه مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز در شرایطی هستند که از نظر نهادهای بین‌المللی ربایش محسوب می‌شود.

سرکوب‌های ممتد و طولانی جمهوری‌اسلامی در سی و دو سال گذشته٬ باعث شده است که نیروهای اپوزیسیون نیز٬ عملا یا پایگاه قابل توجهی در داخل کشور نداشته باشند یا آنکه توانایی اجرایی کافی برای بسیج نیروهای خود را ندارند. البته نباید فراموش کرد که در پیش گرفتن تاکتیک‌های خیال‌پردازانه و مبتنی بر توهم و آنچه که مایل به دیدن آن بودند ـ و نه آن‌چیزی که در عالم واقع وجود داشت ـ نیز در از دست دادن تاثیر بر عرصه سیاست داخلی ایران٬ نقش داشته است.

عرصه سیاست٬ عرصه سیر در خیالات نیست٬ بلکه مبتنی بر استفاده از تجربه‌های پیشین و برنامه‌ریزی برای اتفاقات محتمل آینده است. تحلیل و تصمیم‌گیری براساس آرزوها٬ نیروی سیاسی را به واکنش‌های انفعالی و شکست در برنامه‌ها می‌رساند. این همان اتفاقی است که برای بسیاری از نیروهای سیاسی ‌رخ داده است. شکی نیست که جنبش سبز٬ جنبشی انتخاباتی بوده و استفاده از فرصت انتخابات در هر رژیم توتالیتر٬ می‌ تواند مورد توجه دموکراسی‌خواهان آن کشور قرار گیرد. اما نکته آن است که نمی‌توان و نباید نام آرزوها و امیدهای خود را تحلیل گذاشت و سپس با باور کردن این مساله٬ بر پایه آن به کنش سیاسی پرداخت.

نیروهای نزدیک به جنبش سبز با تاکید یک‌جانبه بر انتخابات و شروط خود٬ سوی دیگر قضیه را فراموش کردند. هرگز پاسخی به این سئوال داده نشد که اگر حاکمیت٬ این شروط را قبول نکرد٬ چه باید کرد؟ جواب البته روشن٬ اما به همان اندازه نامشخص است: شرکت نمی‌کنیم!

این کار البته دو ضرر عمده داشت ـ و دارد: نخست آنکه کنش سیاسی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو را به چیزی جز قهر سیاسی تبدیل نمی‌کند. همان قهری که اصلاح‌طلبان پیش از آن با عنوان انفعال آن را نفی کرده بودند. از سوی دیگر٬ باعث این نمی‌شد که در آستانه انتخابات٬ با در دست گرفتن کاسه چه کنم٬ در پی اکسیری برای تاثیرگذاری بر انتخابات باشند.

دوستان آن‌قدر بر آرزوهای خود به عنوان تحلیل تاکید کرده‌اند که از یاد بردند حاکمیتی که به طور رسمی از اسفند سال ۸۱ پروژه اخراج اصلا‌ح‌طلبان از حاکمیت را رقم زده و با صرف هزینه‌های گزاف در خرداد ۸۸ آن را به ثمر رسانده٬ صرفا با چند سخنرانی و بیانیه٬ حاضر نیست از پروژه خود دست بکشد.

اصلاح‌طلبان حتی توجه نکردند که رهبر جمهوری‌اسلامی مدت‌هاست پروژه حذف هاشمی‌رفسنجانی را نیز کلید زده؛ آنان باز هم تصور کردند شاید لابی‌های فردی که قادر به دفاع از خود و فرزندانش نیز نیست٬ و اساسا حتی در تعلق وی به جنبش سبز نیز شک و شبهه فراوانی وجود دارد٬ می‌تواند هم‌چون اکسیری برای آنان عمل کند.

عدم آمادگی لازم برای حالتی که حاکمیت شروط اصلاح‌طلبان را رد کند٬ باعث آن شده است که هر روز بیانیه‌های شداد و غلاظ در ستایش تحریم فعال از سوی گروه‌های مختلف صادر شود. این بیانیه‌ها با کلی‌گویی٬ پرگویی و لحنی شعارگونه خواستار عدم حضور در انتخابات هستند.

ت. تحریم و یا حضور در انتخابات، به خودی خود، واجد هیچ‌گونه ارزش ذاتی نیستند. از سوی دیگر باید توجه کرد که تحریم نیز، همانند حضور در انتخابات، نیازمند در پیش گرفتن تاکتیک و استراتژی‌های مخصوص به خود است. تحریم انتخابات، صرفا به معنای عدم حضور در پای صندوق رای نیست، بلکه مقدماتی را می‌طلبد که در صورت عدم انجام آن‌ها، تفاوت معنایی آن با "عدم شرکت" از میان می‌رود.

گروه‌های سیاسی که از اکنون به دنبال تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری آتی هستند، باید به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهند. نخست آن‌که برای جا انداختن ایده‌ی تحریم در میان مردم، چه راهکارهایی را در پیش خواهند گرفت؟  با وجود وضع کشور، چگونه صدای خود را به گوش مردم عادی خواهد رساند و آن‌ها را از حضور در پای صندوق‌های رای، منصرف خواهند کرد؟ آیا ابزار مناسب برای این کار را در اختیار دارند یا آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر؟

نکته‌ی دوم آن است که این گروه‌ها چگونه مردم را قانع خواهند کرد که تحریم، بیش از مشارکت در انتخابات، می‌تواند به آن‌ها سود برساند؟ با چه استدلالی قرار است مردم را متوجه کنیم که وضعیت آن‌ها در صورت تحریم، بهتر از وضعیت آن‌ها، در صورت مشارکت، خواهد بود؟

نکته‌ی سوم آن است که در صورت موفقیت تحریم انتخابات، چه خواهیم کرد؟ و اساسا هدف از تحریم انتخابات چیست؟ آیا قرار است با تحریم انتخابات، دست به مشروعیت‌زدایی از حکومت بزنیم؟ آیا این حکومت همچنان در نظر اکثریت مردم ایران مشروعیت دارد که تصور می‌کنیم این‌گونه می‌توانیم آگاهی جدیدی به آن‌ها انتقال دهیم؟ در صورت وقوع این مساله، چه راهکارهایی برای استفاده از این عدم مشروعیت وجود دارد؟ و اساسا اگر بحران مشروعیت، تبدیل به بحران کارآمدی نشود، امکان بهره‌برداری از آن و امید به تغییرات در حکومت وجود دارد؟

ث. نگارنده، خود از موافقان بحث تحریم انتخابات است و البته به دلیل وضعیت خود، قادر به حضور در انتخابات هم نیست. اما باید توجه کنیم که هر کنش سیاسی، باید واجد روش‌ها و اهداف مشخصی باشد. با صدور بیانیه و سر دادن چند شعار، هیچ کنش سیاسی‌ای رخ نخواهد داد. کنش سیاسی، در فضای سیاسی واقعی رخ می‌دهد، آن‌جا که مردم حضور دارند.  برای تشویق مردم به تحریم انتخابات، توصیف و توضیح راهکارهایی که منجر به تحریم خواهد شد و فواید آن، به نظر می‌رسد همین امروز هم دیگر کمی دیر شده است.

بقالی که می‌خواست روزنامه‌نگار باقی بماند

پیش‌نوشت: این یادداشت برای بخش هنری سایت روز‌آن‌لاین نوشته و نخستین بار همان‌جا منتشر شده است.

بقالی‌نوشت: بابک مهدی‌زاده
نشر ایلیا
سه هزار تومان

آن‌چه در بیست و دوم خرداد سال هشتاد و هشت رخ داد، اثرات جانبی زیادی هم با خود به همراه داشت. از آن جمله می‌توان به مهاجرت یا تغییر شغل افرادی اشاره کرد که به دلایل مختلف، ریسک باقی ماندن در کشور کار خود را به دلیل شرایط جدید، زیاد می‌دیدند.

از جمله‌ی اقشاری که به دلایل مختلف گرفتار این مساله شدند، باید از روزنامه‌نگاران نام برد. خروج تعداد نه چندان کمی ار روزنامه‌نگاران از کشور و یا تغییر شغل آن‌ها، نتیجه طبیعی فضای سال‌های اخیر بوده است.

با این وجود یک روزنامه‌نگار، همواره روزنامه‌نگار نیز باقی خواهد ماند و همان نگاه پرسش‌گر و تلاش برای دریافتن آن‌چه که در اطرافش رخ خواهد داد را، با خود نگاه خواهد داشت.

کتاب نخست بابک مهدی‌زاده – بقالی‌نوشت – از زمره همین کتاب‌هاست. روزنامه‌نگاری که به دلیل شرایط موجود و سپس سر و سامان دادن به وضعیت زندگی خانوادگی، حرفه اصلی خود را رها کرده و در یک "بقالی" مشغول به کار شده است. او که به ناچار دست از شغل اصلی خود شسته، هم‌چنان در حسرت آن باقی مانده، و این حسرت در جای جای نوشته‌ها و روایت‌های کتاب مشخص است.

نویسنده در همان نخستین روایت با بیان این‌که "من بقالم"، موضع خود و خواننده را در قبال کتاب روشن می‌کند: این‌ها نوشته‌های یک روزنامه‌نگار ترک شغل کرده، معلمی که هیچ‌کس او را به عنوان معلم جدی نمی‌گیرد و یک بقال است. بقالی که سابقا دستی در نوشتن داشته – گرچه نه داستان – اما زیاد کتاب خوانده و اکنون از دنیای روابط سابق، به دنیای جدید – و به زعم نویسنده – کوچکی پرتاب شده که جذابیتی برایش ندارد. این نکته‌ای است که نباید آن را از نظر دور داشت: نویسنده کتاب، یک "داستان‌نویس" نیست، او به ناچار به مکانی پرت شده که متعلق به او نیست و تنها از سر جبر زمانه، مجبور به پذیرش آن است. برای آن‌که هم ابعاد جدیدی از این کار جدید را کشف کند و هم با شغل سابق خود، احساس نزدیکی کند، روایت‌ها را قلمی کرده است.

او اما با نصحیت شخصی، که نشانی از او در داستان نیست، تصمیم می‌گیرد داستان مشتری‌های خود را بنویسد. داستان‌هایی که گرچه معمولا چاشنی طنز با خود دارند، اما همگی در یک ویژگی مشترکند: تلاش برای نقد برخی عادت‌های اجتماعی که از نگاه نویسنده، نادرست به نظر می‌رسد.

تم اصلی روایت‌ها مشترک است: یک "روزنامه‌نگار" با اعمالی از سوی "عوام" روبه‌رو می‌شود و تلاش می‌کند که تا حد ممکن برخی از آن‌ها را اصلاح کند. در این میان در مواردی، برخی از مشکلات خود را نیز بیان می‌کند؛ مشکلات مشترکی که همه‌ی ما بر اثر زندگی در جامعه‌ی ایرانی دچار آن شده‌ایم. آن‌چه اما در نهایت روایت به دست می‌آید، چیزی نیست جز زهرخندی ناشی از عدم توانایی برای تغییر مناسبات نادرست اجتماعی.

نویسنده اما، با توجه به سابقه‌اش در نوشتن داستان، می‌توان گفت که به خوبی از عهده تصویرسازی‌ها و حفظ خط روایت بر آمده است. مغازه کوچک او، برای خواننده بعد از خواندن چند حکایت، مکانی ملموس و عینی می‌شود و احتمالا خواننده می‌تواند خود را تصور کند که وارد مغازه شده، به بهانه خرید با صاحبب آن هم‌کلام شده و از هر دری سخنی می‌گویند.

از سوی دیگر، خط روایی داستان‌ها نیز تا حد امکان حفظ شده است. نقاط اوج و فرود داستان مشخص است و در بسیاری از آن‌ها، خواننده تا لحظه آخر در تعلیق به سر می‌برد و متوجه نمی‌شود که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. از دیگر حسن‌های مجموعه روایت‌ها، یکی هم آن است که خبری از نتیجه‌گیری‌های کلیشه‌ای و "عاقبت به خیر شدن" شخصیت‌ها در داستان نیست. همه‌چیز، مشابه زندگی واقعی است: هیچ تحولی ناگهانی و یک روزه رخ نمی‎‌دهد، و اساسا گپ‌های کوتاه در فاصله خرید از مغاره، کمتر از سوی کسی یا فردی جدی گرفته می‌شود.

از نقاط قوت دیگر داستان، نحوه تیپ‌سازی‌ مطلوب است. آنان که در روایت‌های مختلفی می‌آیند و می‌روند، برای تمام آنانی که در جامعه ایران زندگی کرده‌اند،ملموس‌اند. افرادی که هر روز با آن‌ها برخورد کرده‌ایم و نحوه رفتار و تناقض در گفتار و عمل آن‌ها، احتمالا بسیاری از ما را آزرده خاطر کرده است.

خواندن "بقالی‌نوشت" تجربه شیرینی است از اتفاق‌هایی که حتی اگر براساس آن‌چه در کتاب آمده رخ نداده باشد، بسیار در جامعه شاهد آن بوده‌ایم. در این روزها که کمتر پیش می‌آید کتاب‌های جدیدی اجازه انتشار یابند، چاپ "بقالی‌نوشت" می‌تواند بهانه‌ای باشد برای حضور در کتاب‌فروشی و ابتیاع کتابی که حتما ارزش حداقل یک بار خواندن را دارد؛ از نویسنده‌ای که تصویرسازی‌هایش نشان داده اگر این مسیر را جدی‌تر بگیرد، می‌تواند در آینده در حوزه ادبیات داستانی نامی برای خود دست و پا کند.

فاجعه‌ی شین‌آباد و مسوولیت ما

عکس: ایسنا

فاجعه‌ای که در دبستان دخترانه‌ای در شین‌آباد رخ داد، حادثه‌ای بود تلخ و ناگوار. در این میان هم واکنش مقام‌های دولتی و هم واکنش مخالفان | منتقدان حکومت، به نوعی روشن بود. دولت جمهوری اسلامی سال‌هاست که در مقابل مسایل این‌چنینی، مسوولیت نمی‌پذیرد. در سالی که نُه ماه از آن گذشته، می‌توان ده‌ها حادثه این چنینی را مثال آورد که قصور بخشی از دولت، باعث عزادار شدن خانواده‌ای و یا به وجود آمدن لطمات جبران‌ناپذیری به افراد شده است.

در این میان نکته‌ای وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. دولت در هیچ جامعه‌ای تاکنون نتوانسته به تمام امور رسیدگی کند – گرچه میزان آن متفاوت است، در جایی مانند ایران بسیار بیشتر و در کشورهای پیشرفته، کمتر – و اساسن انتظار این‌که دولت قادر به سامان‌دهی همه امور باشد، از واقعیت به دور است.

در این‌جا است که نقش گروه‌ها و احزاب، نهادهای مدنی، انجمن‌ها و حتا جمع‌های دوستانه‌ی کوچک، خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخضی از وظایفی را که دولت به هر دلیل قادر به انجام آن نیست، جامعه مدنی برعهده می‌گیرد. به طور مثال در فرانسه، کلاس‌های زبانی به طور رایگان یا با هزینه‌های بسیار کم برای پناهنده‌ها برگزار می‌شود، گروه‌های وظیفه مشاوره حقوقی به پناهندگان را به عهده می‌گیرند و ... این کارها به معنای آن نیست که این گروه‌ها، قصور دولت را تمام و کمال پذیرفته‌اند، بلکه بدان معناست که آن‌ها متوجه شده‌اند حال که به هر دلیل دولت نمی‌تواند  | قادر نیست بخشی از وظایف خود را انجام دهد، آن‌ها آستین بالا زده‌اند.

این مساله در ایران خودمان هم می‌تواند نمود داشته باشد. هر یک از ما اگر قادر باشیم در قالب‌های مختلف – نهادهای غیردولتی، احزاب و گروه‌ها، جمع‌های دوستانه – بخش کوچکی از مشکلاتی را که در اطراف‌مان وجود دارد، حل کنیم، می‌توانیم کم‌کم کارهای بزرگی را انجام دهیم.

برای مثال، در کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان، سرمای هوا و استاندارد نبودن وسایل گرمایشی در مدارس، تاکنون باعث اتفاقات تلخ و ناگواری شده، در قسمت‌هایی کودکان قادر به تهیه‌ی لوازم التحریر نیستند و ... جمع شدن گروه‌هایی از افراد و تلاش برای کمک به آن‌ها، چندین حسن مختلف دارد: نخست آن‌که تلاش می‌کنیم نسبت به مشکلات هم‌وطنان خود بی‌تفاوت نباشیم و حتا همبستگی ملی را تقویت کنیم، دوم آن‌که تمرین کار گروهی می‌کینم، سوم آن‌که چنین جمع‌هایی علاوه بر آن‌که می‌توانند منشا کارهای خیر بعدی نیز باشند، ممکن است بعدها به شکل تشکل‌ها و نهادهای مختلف – در زمانی که ممکن باشد – درآیند.

در این میان برخی دوستان ضمن تاکید بر نقش دولت، دخالت آن در تمام سطوح زندگی، صدقه یا خیرات شرمدن چنین اعمالی و ... در پی نفی آن هستند.

نکته‌ی نخست آن است که فرض کنیم دولت به هر دلیلی نمی‌خواهد | نمی‌تواند بخشی از نیازها را تامین کند. نقش ما چیست؟ آیا قرار است که ما ساکت در گوشه‌ای بنشینیم و سر بزنگاه که حادثه‌ای تلخ رخ داد، انگشت اتهام به سمت حکومت بگیریم که "دیدید ما گفتیم؟"نکته‌ی دوم آن‌که با وجود همه‌ی سرکوب‌ها در جمهوری‌اسلامی، حرکات این چنینی تاکنون بارها انجام شده و بعد از این هم می‌تواند رخ دهد.

پی‌نوشت: این مطلب، صورت کامل‌تری است از استتوسی که در فیس‌بوک نوشته بودم. در آن‌جا تاکید کردم که قصد ندارم از بار مسوولیت دولت در رخ دادن این فاجعه بکاهم، اما به نظرم رسید که گاهی خودمان باید حواس‌مان را جمع کنیم. 

فایل صوتی افشا شده: درباره سخنان متناقض نیک‌آهنگ کوثر

داستان ضبط و انتشار فایل‌های صوتی مربوط به مکالمه نیک‌آهنگ کوثر و مهدی هاشمی، همچنان با پافشاری نیک‌آهنگ کوثر ادامه دارد. او هم‌چنان از کار وخود دفاع می‌کند و افراد مختلف را متهم به انتشار آن می‌کند.

اما پاسخ‌های او و البته گفت‌وگوهای اخیر با دیگر طرف‌های دعوا، هم ابعاد جدیدی از مساله را روشن کرده و هم تناقض در حرف‌های او را افزایش داده.

الف. از جمله مواردی که در روزهای گذشته بسیار مورد تاکید قرار گرفته – و برای بسیاری هم دلالت بر جعلی بودن این مکالمه بوده – این است که چرا مهدی هاشمی، این چنین بی‌پروا با نیک‌آهنگ کوثر سخن می‌گوید؛ فردی که از منتقدان قدیمی او و خانواده‌اش بوده است.

نکته‌ای که در این‌جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که نیک‌آهنگ کوثر  تا پیش از اکتبر سال دو هزار و ده، نه تنها مشکلی با مهدی هاشمی نداشته، بلکه مدت‌ها از طریق شرکت خود با سازمان بهینه سازی – که مهدی هاشمی در راس آن بوده – ارتباط داشته. وی در تمام این مدت رابطه بسیار نزدیکی با مهدی هاشمی داشته است – ده‌ها شاهد هم برای این مساله وجود دارد – و بعد به دلایل "نامعلومی" این رابطه در اکتبر دو هزار و ده به هم می‌ریزد و از چندی بعد، ناگهان سایت خودنویس، به دنبال افشای مفاسد مهدی هاشمی می‌رود.

دوستی سیاست‌مداران با روزنامه‌نگاران، مشورت کردن با آن‌ها و سخن گفتن از برخی برنامه‌ها یا کارهای انجام شده، از جمله موارد معمولی است که در دنیای رسانه‌ای ایران، اتفاق می‌افتد. مورد مهدی هاشمی و نیک‌آهنگ کوثر، نه اولین مورد است و نه آخرین آن.

ب. نیک‌آهنگ کوثر ششم آذرماه در مطلبی با عنوان "یک درخواست از شاکی مهدی هاشمی" می‌نویسد: "مساله‌ای که امروز عامل دل‌نگرانی است، طرح امکان انتشار فایل‌ها و مدارک ارائه شده به دادگاه، از سوی شاکی مهدی هاشمی می‌باشد... نوشتن این متن، تنها درخواستی رسمی از آقای بوذری است که در تصمیم خود برای انتشار فایل‌های صوتی مرتبط با  مهدی هاشمی تجدید نظر کند".

پیش از این و در هفدهم آبان ماه نیز گفت‌وگویی با هوشنگ بوذری در سایت خودنویس با این تیتر منتشر شده بود: "بوذری: مخالف برخورد غیرقانونی با مهدی هاشمی هستم؛ مدارک و مستندات «مهدی» منتشر خواهد شد". متن گفت‌وگو چیزی نیست جز توضیحی درباره آخرین وضعیت دادگاه، نگرانی بوذری از وضعیت مهدی هاشمی در زندان و البته سخنی کوتاه درباره تفاوت‌های دادرسی در جمهوری اسلامی و کانادا.

بوذری در این‌ گفت‌وگو با اشاره به درخواست وکلای مهدی هاشمی برای "محرمانه" اعلام کردن فایل‌های صوتی ارائه شده، می‌گوید: "البته تکلیف این اسناد و مدارک به زودی منتشر خواهد شد".

نکته مهم این‌جاست که تیتر خودنویس، که نقل قول مستقیم هم هست، از کجای مطلب استنباط شده؟ از کدام جمله هوشنگ بوذری، سردبیر خودنویس توانسته تیتر "مدارک و مستندات مهدی منتشر خواهد شد" را در بیاورد؟

نکته‌ی مهم این‌جاست که هوشنگ بوذری در گفت‌وگو با احمد باطبی، سخن جالبی بر زبان می‌آورد. او می‌گوید [5:50] که "آقای کوثر متاسفانه این اشتباه را مرتکیب شدند و ده یازده روز پیش نامه‌ای سرگشاده خطاب به من نوشتند در خودنویس و به من گفتند این فایل‌ها را منتشر نکن. من ابدن متوجه نمی‌شوم". او درباره دلیل انتشار این نامه از سوی نیک‌آهنگ کوثر، می‌گوید [9:42] که "این سوال مال آقای کوثر است، نه مال من. من دتسگاهی ندارم که نیت آقای کوثر را بخواند. این را می‌دانم که من جمع و یا ضبط کننده فایل‌ها نبودم، آقای کوثر بوده".

این‌جا دم خروس سر در می‌آورد. نمی‌توان هم سخنان نیک‌آهنگ کوثر و م سخنان هوشنگ بوذری را قبول کرد. این دو درباره یک پرونده و یک مساله، سخنان متناقضی بر زبان می‌آورند. کدام یک درست می‌گویند؟

پ. پیش از این درباره مشکلات اخلاقی و بدون اطلاع ضبط سخنان دیگران نوشته‌ام. نیک‌آهنگ کوثر در این رابطه در توضیح جدیدی می‌گوید: "نوارها و فایل‌های مهدی هاشمی... فقط و فقط برای سندیت ضبط شده و از نظر قانونی و اخلاقی از ضبط گفتگوی ایشان دفاع هم می‌کنم". نوارها و فایل‌های مهدی هاشمی بودم، چرا که اولا فقط و فقط برای سندیت ضبط شده و از نظر قانونی و اخلاقی از ضبط گفتگوی ایشان دفاع هم می‌کن

کوثر می‌گوید که دادگاه او را برای شهادت احضار کرده و مجبور بوده که تمام مدارک را همراه ببرد. او جمله‌ای هم از یک "استاد دانشگاه و حقوق‌دان" می‌آورد –بدون ذکر نام – و سس منتقدان را نیز به بی‌اطلاعی از قوانین کانادا متهم می‌کند. او هیچ‌گاه به این سوال که چرا و چگونه وارد پروسه دادگاه شده، پاسخ روشنی نداده است. روایت هوشنگ بوذری اما این‌گونه است [19:15]: "زمانی که محاکمه شروع شد، ژانویه دو هزار  یازده، متوجه شدم که اقای کوثر با آقای مهدی هاشمی – از روی سایت خودنویسش – مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهایی انجام می‌دهد. با او تماس گرفم که آیا مهدی هاشمی را می‌شناسی؟ گفت بله، من مدتی برای شرکت بهینه سازی، شرکت مهدی هاشمی، کار می‌کردم. مدتی برای محسن، مدتی برای فائزه، مدتی برای یاسر و ... پرسیدم که به نظر می‌آید از ایشان مدارکی دارید. ایشان گفت که بله، من مدارکی دارم".

این‌جا نقطه‌ی مهم و کور جریان است. نحوه‌ی ورود نیک‌آهنگ کوثر به این مساله، همواره مورد سوال بوده است. داستانی که هوشنگ بوذری می‌گوید اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، "نا – راست" است. چرا؟

مهدی هاشمی هرگز با خودنویس مصاحبه نکرده است. تمام گفت‌وگوهای او با نیک‌آهنگ کوثر خصوصی بوده. هوشنگ بوذری چگونه از روی سایت خودنویس متوجه شده که نیک‌آهنگ کوثر "مدارکی" از مهدی هاشمی در اختیار دارد؟ آیا کوثر در سایت، صراحتن اشاره کرده که "سخنان مهدی هاشمی را ضبط و ثبت می‌کند؟" و در آن اشاره کرده که "این فایل‌ها حای مدارک مهمی است؟"اگر این اتفاق رخ داده، قاعدتن نیک‌آهنگ کوثر از نظر اخلاق رسانه‌ای محکوم است. زیرا فایل صوتی فردی را به طور خصوصی با او حرف زده و خود کوثر تاکید کره که هرگز منتشر نخواهد شد را، علنی کرده است.

این نکته اگر روشن شود، احتمالن پاسخ بسیاری از سوال‌ها داده خواهد شد. نیک‌آهنگ کوثر چرا و چگونه وارد پروسه دادگاه شد؟ و هوشنگ بوذری چگونه متوجه شد که او مدارکی از مهدی هاشمی در اختیار دارد؟

نکته‌ی بعدی آن است که هوشنگ بوذری می‌گوید من اطلاع دارم فرشته قاضی گفت‌وگویی سه ساعته و نیمه با مهدی هاشمی داشته است. از آن‌جایی که این‌ گفت‌وگو برای سایت "روز" انجام شده، اما هرگز منتشر نشده است، سوال آن است که بوذری چگونه از وجود آن آگاه شده است؟ از این مصاحبه، تنها برخی همکاران قاضی اطلاع داشتند. از میان اینهمکاران هم نیک‌آهنگ کوثر با هوشنگ بوذری در ارتباط بوده. پیدا کنید پرتقال فروش را!

درباره ادعای دیگر کوثر درباره بی‌اطلاعی از قوانین هم، خواننده را ارجاع می‌دهم به سخنان کامبیز فروهر و فرشته قاضی که هیچ‌کدام حاضر نشدند مدارک مورد ادعای بوذری را در اختیار دادگاه قرار دهند.

ت. کاری که نیک‌آهنگ کوثر انجام داده، برخلاف همه‌ی قوانین و اخلاق روزنامه‌نگاری بوده است. این کار هیچ توجیهی ندارد و او نمی‌تواند خود را تبرئه کند. مشکل آن است که به جای پذیرش اشتباه خود، مدام بر آن پافشاری می‌کند و در نتیجه بیشتر خود را در موضع متهم قرار می‌دهد. مساله‌ای که مطلوب هیچ‌کدام از دوستان امروز و دیروزش نیست.

در همین زمینه، از دیگران:

   - علی‌رضا رضایی: دلم گرفت نیک‌آهنگ

   - مهدی جامی: راستی‌آزمایی مدعیات کوثر در مصاحبه با مهدی هاشمی

   - احمد باطبی: گفت‌وگو با طرف‌های درگیر در قضیه

   - علی‌اصغر شفیعیان: نوار مهدی هاشمی، نشان جنگ قدرت

   - گاه‌نوشته‌های آکریم: نیک‌آهنگ کوثر و خوردن هم‌زمان از توبره و آخور! 

خوشا به حال کلاغان قیل و قال‌پرست

عکس: پویان طباطبایی
http://pnvp.com/weblog/

درباره فایل صوتی متنشرشده‌ی نیک‌آهنگ کوثر با مهدی هاشمی

بحث داغ این روزها، انتشار "مکالمه‌های خصوصی" مابین نیک‌آهنگ کوثر و مهدی هاشمی است. این بحث درباره سایت "خودنویس" چند روز پیش هم، پس از انتشار فیلمی از احسان نراقی، در گرفته بود. این بار اما قضیه کمی متفاوت‌تر است و انتشار این فایل‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، باعث افزایش مشکلات فردی زندانی خواهد شد.

بحث من این‌جا اما درباره عواقب سیاسی و امنیتی این کار و مشکلات احتمالی برای مهدی هاشمی یا حتا شخص نیک‌آهنگ نیست؛ بحث درباره‌ی "روزنامه‌نگاری مستقل" است که خود نیک‌آهنگ بارها مدعی آن بوده و همواره دیگران را به تیر "وابسته بودن" نواخته و به خصوص افراد و رسانه‌های زیادی را "بدون سند و مدرک" متهم کرده که توسط مهدی هاشمی، تغذیه مالی می‌شوند.

نکته‌ی نخست آن است که ضبط کردن صدای یک فرد، بدون اطلاع وی، از نظر تمامی استانداردهای روزنامه‌نگاری کاری است غیراخلاقی. این عمل تنها زمانی مجاز است که روزنامه‌نگار مشغول کار برای یک "گزارش تحقیقی" درباره مساله‌ای که "خیر عمومی" در آن است، مشغول باشد. این "خیر عمومی" از طریق مشورت با سردبیر سانه، مدیران آن و وکلا قابل تشخیص است. در این مورد چون خبرنگار و سردبیر، یک فرد بوده‌اند، این مساله اساسن سالبه به انتفاع موضوع است. وقتی قرار بر گفت‌وگو با فردی باشد، باید از زمانی که صدای او ضبط می‌شود، به او اطلاع دهیم و اعلام کنیم که امکان انتشار این فایل در رسانه‌ها وجود دارد.

نکته‌ی دوم آن‌که نیک‌آهنگ کوثر، صراحتن می‌‎گوید که این گفت‌وگو قرار نیست عمومی شود یا در جایی منتشر شود. او نزدیک به دو هفته پیش در توضیحی که درسایت خودنویس هم نوشته، می‌گوید: "به فایل‌های متعدد گفتگوهای بلند و کوتاهی که با مهدی هاشمی رفسنجانی (که اینک در زندان است) گوش می‌دادم.  گفتگوهایی که شاید مهدی هاشمی راضی به انتشارشان نبوده باشد". یعنی خود او اعتراف می‌کند که تقریبن تمام مکالماتش با مهدی هاشمی را – که اکثر آن‌ها در فضایی دوستانه و غیررسمی انجام گرفته – ضبط و نگهداری کرده است. اما آیا این مساله پیش از آغاز صحبت‌ها به اطلاع مهدی هاشمی رسیده بود؟

نکته‎‌ی سوم آن‌که نیک‌آهنگ کوثر از این شکایت دارد که توسط خانواده هاشمی به "باج‌خواهی" متهم شده است. او در توضیح ابتدایی خود می‌نویسد: " از راه‌های گوناگون ازشخصی در خانواده هاشمی خواستم که «راهی پیدا کند» تا مجبور به ارائه این مدارک نشوم". او امروز هم چنین نوشته است: "به دلیل اهمیت بسیار زیاد فایل‌هایی که در اختیار داشتم، به فردی بسیار نزدیک به هاشمی رفسنجانی در مکالمات مختلف گفتم که مستنداتی که در اختیار من است حساس‌تر از آنی است که تصورش را کرده‌اند و بهتر است پیش از آنکه مطابق حکم، آنها را در اختیار وکلا بگذارم، به طریقی رسمی، از من بخواهند که برای راستی آزمایی به تورنتو نروم و مدارک را تحویل ندهم".

او سپس "توصیه‌هایی انسانی" به خانواده هاشمی می‌کند و تنها یک درخواست هم داشته: "تمام خواست من این بود که آنها با اطلاع از وضعیت احتمالی، از وقوع هر اتفاق ناگواری خودداری کنند یاحداقل برای متوقف کردنش تلاش کنند".

این‌که این خانواده قرار بوده "چه راهی" پیدا کنند، حداقل از سوی نیک‌آهنگ کوثر به طور مشخص، اعلام نشده؛ اما یک خواننده از این جمله‌ها چه برداشتی می‌کند؟

نکته‌ی چهارم این‌که نیک‌آهنگ کوثر در ابتدای نوشته‌ی امروز خود می‌گوید: " مهدی هاشمی از زمان خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، به طور مرتب از طریق تلفن و حتی یک ایمیل جداگانه با من تا تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ در تماس بود". او توضیحی درباره علت این رابطه، چگونگی آن و دلیل قطع شدن‌اش نمی‌دهد. نمی‌گوید چرا و چگونه با مهدی هاشمی رابطه داشته؟ این رابطه دارای چه کیفیتی بوده و ادامه یا قطع شدن آن، چه تاثیری در کار او و سایت‌اش داشته است؟

وی سپس مدعی می‌شود که  "بعد از مشورت با کارشناسان رسانه و بررسی قوانین کانادا و آمریکا، برخی از مکالمات‌مان را برای ثبت، و بررسی مجدد (ادعاها، بعد از گذر زمان) ضبط کردم".

چرا؟ و چه اتفاقی افتاده نیک‌آهنگ تصمیم به ضبط مکالمات خود با مهدی هاشمی می‌گیرد؟ آیا ضبط این مکالمات تنها محدود به "خبرهایی بوده که مهدی هاشمی به رسانه‌های مختلف می‌داده... بعضی‌ از آنها بعدا تکذیب می‌شد، و [وی] مسوولیت کارهای خویش را عملا نمی‌پذیرفت". آیا او اجازه رسمی برای ضبط و انتشار این مکالمه‌ها داشته؟ و آیا در فایل‌های ضبط شده، نشانه‌ای از این‌گونه "خبرسازی"ها وجود دارد؟ و آیا مدرک مستندی برای این "خبرسازی"ها موجود است؟

درباره این قضیه و کار غیراخلاقی – از منظر فوانین روزنامه‌نگاری – انجام شده، بحث بسیار بیش از این است. بحث‌هایی که طی روزهای آینده، قطعن توسط افراد متخصص‌تر، بیشتر باز خواهد شد.

از دیگران، در همین زمینه:

   - آرمان امیری: ازگفت و گویی خصوصی که عمومی شد

   - محمود فرجامی: دربارهانتشار مکالمه‌ی مهدی هاشمی با نیک آهنگ کوثر

   - اسپینوزا: سناریوی تحدید و کنترل هاشمی با نقش آفرینی نیک آهنگ

   - دلقک ایرانی: نیکآهنگ کوثر داغ ننگی بر پیشانی روزنامه نگاری حرفه ای ایران!

   - بنگریم: آیا هدفوسیله را توجیه میکند؟

   - گزارش رادیوکوچه

   - گزارش اتوبوس

ققنوسی برخاسته از خاکستر خویش

پیش‌نوشت: این یادداشت برای سایت تهران ریویو نوشته و نخستین بار همان‌جا منتشر شده است

جنبش دانشجویی در ایران، چه در حکومت پهلوی و چه در حکومت جمهوری‌اسلامی، همواره در نقش جنبشی مخالف حکومت، خود را نمایان ساخته است. در هر دو حکومت، نیروهای نظامی برای سرکوب دانشجویان وارد دانشگاه شدند و در هر دو، دانشجویان از فعال‌ترین مخالفان بودند.

احتمالا می‌توان از فرستادن نخستین گروه جوانان ایرانی به اروپا برای تحصیل علوم جدید توسط رضا شاه، به عنوان نطفه آغازین این حرکت دانشجویی در ایران یاد کرد. در میان این گروه از دانشجویان افرادی چون مهدی بازرگان و یدالله سحابی نیز حضور داشتند که سال‌ها بعد، از موسسان انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌ها بودند.

در تمام این سالیان خاطره‌ حضور نظامی حکومت پهلوی در دانشگاه تهران چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد، و به قتل رساندن سه دانشجو، هم‌چنان در خاطره‌ جمعی دانشجویان باقی مانده است.

دانشجویان مخالف حکومت پهلوی، پس از آن هم‌چنان به مبارزات خود ادامه دادند. بسیاری از آن‌ها که در داخل ایران مانده بودند، یا به احزاب مخالف پیوستند – هم‌چون جبهه‌ی ملی، حزب ملت ایران، نهضت آزادی و حزب توده – یا آن‌که خود دست به کار تاسیس گروه‌های چریکی شدند. سازمان چریک‌هایی فدایی، سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های کوچک و بزرگ چریکی که دست به مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی می‌زدند، همگی توسط دانشجویانی تاسیس شدند که در دانشگاه‌ها مشق مبارزه علیه حکومت کرده بودند.

در خارج از کشور نیز، دانشجویان با تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های مخالف حکومت در خارج از کشور را ایجاد کردند. سازمانی متشکل از گروه‌های دانشجویی با عقاید مختلف که همگی در مبارزه علیه حکومت پهلوی، با یکدیگر هم‌عقیده بودند.

در این سال‌ها گرچه اصل مبارزه با حکومت و سنت "بر حکومت بودن" همواره در میان جنبش دانشجویی ثابت ماند، اما تغییرات شگرفی نیز در ساختار جنبش دانشجویی رخ داد. پیش از انقلاب دانشجویان معترض را می‌شد در یک تقسیم‌بندی کلی به سه گروه چپ، مسلمان و ملیون تقسیم‌بندی کرد. هر یک از این سه گروه با رهبران و زیرشاخه‌های خود شناخته می‌شدند و در موارد نه چندان کمی هم برای اعتراض دست به ائتلاف با دیگر گروه‌ها می‌زدند.

آن‌چه پس از استقرار جمهوری‌اسلامی رخ داد اما، حکایتی متفاوت و دیگرگونه دارد. وقوع انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، این فرصت را به حامیان دانشجوی حکومت جدید داد تا جای پای خود را در دانشگاه‌ها محکم کنند. اخراج گسترده اساتید دانشگاه و همچنین عدم صدور اجازه ورود به دانشگاه برای متقاضیانی که صلاحیت آنان تایید نمی‌شد، دانشگاه را از وجود گروه‌های مخالف حکومت خالی کرد.

اما این پاک‌سازی گسترده، اختلاف میان گروه‌های داخل حاکمیت را باعث شد و "دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه" که توسط عده‌ای از "دانشجویان پیرو خط امام" و پس از دیدار با آیت‌الله خمینی تشکیل شده بود، به عنوان "منتقد قانونی" رییس‌جمهور وقت و حامیانش – که جناح راست جمهوری‌اسلامی را تشکیل می‌دادند - ایفای نقش کرد. این گروه دانشجویی علاوه بر حضور فعال در عرصه‌ی سیاست، برای انتخابات مجلس نیز کاندیدا معرفی می‌کرد و هم‌پای دیگر گروه‌های سیاسی، وارد عرصه شده بود.

در این سال‌ها، جنبش دانشجویی عملا وجود نداشت. دانشجویانی که به نیروهای چپ، گروه‌های ملی و برخی اسلام‌گرایان – نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق – گرایش داشتند، توسط حکومت از دانشگاه اخرج شده بودند. آنان که خوش‌شانس‌تر بودند راه خروج از کشور را در پیش گرفته بودند و رخی دیگر در دهه تاریک شصت، یا اعدام شده بودند و یا در زندان روزگار می‌گذراندند.

دهه هفتاد، شروع جوانه زدن جنبشی جدید در دانشگاه بود: دانشجویانی که سال‌ها با کیان و آدینه و ایران فردا تربیت شده بودند، تک صدایی نه در دانشگاه و نه در جامعه را بر نمی‌تابیدند: چند مانور در دانشگاه برای بیداری دیگر دانشجویان انجام شد و در انتخابات ۷۶، با حمایت از سید خندانی که مورد غضب بیت رهبری قرار داشت، دست به کار تلاشی برای باز کردن فضای جامعه‌ای خاکستری شدند که سرها همه در گریبان بود.

سیدخندان با تلاش‌های دانشجویان و شور و شوقی که آنان در جامعه برانگیختند در انتخابات پیروز شد. مانورهای قدرت دانشجویان در دانشگاه‌ها نیز آغاز شد و آنان برای نخستین بار، در یک سخنرانی متعرض احمد جنتی، یار نزدیک رهبر جمهوری اسلامی شدند تا وی فریاد وا اسلاما سر دهد. تجمعات برگزار شده در حمایت از روشنفکران و اصلاح‌طلبانی که به زندان می‌رفتند یا نشریاتی که تعطیل می‌شدند، اقتدارگرایان را متوجه نکته‌ای ساخت: دانشگاه هم‌چون ققنوسی از خاکستر خویش برخاسته بود و ۲۱ سال تلاش اقتدارگرایان برای تربیت نسلی مطیع و رام در دانشگاه، عملا شکست خورده بود.

در تمام این سال‌ها، باز هم جنبش دانشجویی، جنبشی تقریبا تک صدایی بود. اعضای انجمن اسلامی در دانشگاه‌ها، نمایندگانی را به مجمع عمومی اتحادیه سراسری انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها می‌فرستادند و آن‌ها نیز نمایندگانی را به عضویت در شورای مرکزی "دفتر تحکیم وحدت" انتخاب می‌کردند. اسلام‌گرایان وفادار به حکومت، هم‌چنان دست بالا را در حکومت داشتند.

در تمام این سال‌ها حضور دفتر تحکیم در قدرت مشهود بود. حضور کاندیداهای این جریان در قدرت و حضور در لیست‌های انتخاباتی مجلس، و استفاده از رانتی که بابت "تسخیر لانه جاسوسی" به دست آورده بودند، تضمین حضور آن‌ها در قدرت بود.

فوت آیت‌الله خمینی، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌ رفسنجانی، آغازگر دوره‌ی جدیدی در تاریخ دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی بود. دانشجویان که بیشتر تفکرات چپ‌ اسلامی داشتند، برنامه‌های تعدیل اقتصادی رییس‌جمهوری جدید را بر نمی‌تابیدند و کم‌کم از حاکمیت فاصله گرفتند. به خصوص آن‌که بسیاری از آن‌ها در دوره‌ی ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای، از مخالفان او و حامیان میرحسین موسوی – نخست وزیر وقت – بودند. در این سال‌ها گروه‌های دیگری نیز پا به عرصه‌ی فعالیت سیاسی در دانشگاه‌ها گذاشتند.

شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها جریان "پیام دانشجو" با رهبری حشمت‌الله طبرزدی بود که در ابتدا به عنوان یکی از حامیان حکومت ایفای نقش می‌کرد. اما مخالفت‌های بعدی این جریان با اکبر هاشمی‌ رفسنجانی و سپس انتقادهای آنان از رهبر جمهوری‌اسلامی، باعث شد که نه تنها امکانات آن‌ها ضبط شود، بلکه برخی از اعضای آن‌ نیز راهی زندان شوند.

دفتر تحکیم وحدت در این سال‌ها، هم‌چون متحدان خود در جناح چپ، راه سکوت را برگزیده بود و تنها در برخی از مراسم‌ها و مناسبت‎‌ها، اعلام حضور می‌کرد. فعال شدن گروه انصار حزب‌الله و سپس بر هم زدن برخی از مراسم دفتر تحکیم، از نشانه‌های آن بود که حکومت، دیگر قصد مدارا با دانشجویان را ندارد. به خصوص آن‌ که برخی از دانشجویان عضو دفتر تحکیم، تحت تاثیر اندیشه‌ها و سخنان عبدالکریم سروش، مشغول بازنگری در بنیان‌های فکری خود بودند.

دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور، آغازگر دوره‌ی جدیدی در جنبش دانشجویی است. این تاریخ از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها آغاز گسست کامل جنبش دانشجویی از حکومت بود، بلکه باعث فاصله گرفتن تدریجی آن‌ها از احزاب اصلاح‌طلب داخل حکومت شد.

نقش دانشجویان در به قدرت رسیدن محمد خاتمی به مقام ریاست‌ جمهوری، قابل توجه بود. فعالیت‌های دانشجویان برای خاتمی، باعث شناساندن وی به عده‌ی بسیاری از مردم شد و همین مساله، راه پیروزی او را هموار کرد.

شاید از همین جهت است که برخی از فعالان اصلاح‌طلب، هنوز از اتفاقاتی که در ۱۸ تیر ۷۸ رخ داد، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نقاط زمین‌گیر کردن اصلاحات، توسط مخالفان نام می‌برند. شاید از همان روزها بود که به شکل جدی٬ روند جدایی میان این دو گروه آغاز شد. دانشجویان دست از قدرت شستند و اصلاح‌طلبان تبدیل به جدی‌ترین منتقدان جنبش دانشجویی شدند. ادامه همین روند٬ به انشقاقی مصنوعی در دفتر تحکیم ـ به عنوان بزرگ‌ترین تشکل منتقد مجوزدار در دانشگاه‌ها ـ نیز منجر شد.

جنبش دانشجویی٬ پس از ۱۸ تیر ۷۸ 'از خاتمی عبور کرد' و بر آن شد تا به دیده‌بانی جامعه مدنی بپردازد٬؛ در اعتراض به روند طی شده در هشت سال اصلاحات٬ دست به تحریم گسترده انتخابات زد ـ به گونه‌ای که با گذشت سالیان٬ کم نیستند افرادی از میان اصلاح‌طلبان که جنبش دانشجویی را مسبب اصلی روی کار آمدن احمدی‌نژاد می‌دانند ـ و نهایتا بخش بزرگی از این جنبش که شامل دفتر ادوار تحکیم وحدت می شد، در سال ۸۸ دست به حمایت از مهدی کروبی زد.

در همین حال دانشجویان بهایی سنگین برای جدایی از اصلاح‌طلبان پرداختند: اگر زمانی هزینه‌ها محدود به عدم صدور مجوز برای نشست‌ها یا پلمب کردن ساختمان دفتر تحکیم بود؛ با ایفای نقش جنبش دانشجویی در نقش اپوزیسیون داخلی٬ روند ستاره‌دار شدن٬ اخراج از دانشگاه٬ بازداشت و تعطیلی انجمن‌ها آغاز شد.

دوم خرداد از سویی، گسست در تفکرات و معرفت‌شناسی جنبش دانشجویی نیز بود. اگر اعضای دفتر تحکیم تا پیش از آن، بیشتر تفکرات چپ اسلامی – نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی – داشتند، پس از آن کم‌کم پای نیروهای لیبرال مذهبی هم به دفتر تحکیم – نزدیک به نهضت آزادی و نیروهای ملی – مذهبی – هم به آن باز شد. اما جریان ورود دانشجویان تنها به این مورد محدود نماند و کم‌کم گروه‌های چپ، لیبرال‌ها و جمهور‌خواهان نیز وارد فعالیت‌های دانشجویی شدند.

به این شکل بود که در "ام‌القرای اسلامی" دانشجویانی از "مبرازه طبقاتی" سخن می‌گفتند، به مارکس و لنین استناد می‌کردند و تجمعی جداگانه به مناسبتر وز دانشجو برگزار کردند. دانشجویان لیبرال مشغول سازمان‌دهی خود حول یک نشریه دانشجویی بودند و جمهوری‌خواهان، رفراندوم آری یا نه به قانون اساسی جمهوری‌اسلامی برگزار کردند.

بهار دانشگاه‌ها و حضور نیروهای متنوع در آن اما دیری نپایید ئ حکومت عزم خود را برای سکوب همه‌جانبه دانشگاه جزم کرد.